بيضة قبّان التوازن في سوق التمويل السورية.. لعلّه التوصيف الأنسب والأكثر التصاقاً بالحقيقة لمؤسسة ضمان مخاطر القروض.. فبعد انتظار طويل، أبصرت المؤسسة النور، لتخطو أولى خطواتها القانونية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحلّ أكبر مشكلة يواجهها طالبو التمويل وهي «الضمانات».. فالمؤسسة وجدت لمساعدة أصحاب المشروعات في الحصول على معززات حقيقية آمنة للحصول التمويل اللازم للانطلاق بمشروعاتهم أو توسيعها.
ويبدو أن الآمال الممزوجة بالإصرار هي العنوان الذي اتخذه القائمون على المؤسسة في التوجّه لإنتاج مصافحة دافئة حقيقية في السوق المصرفية السورية، رغم أنها تتصدى لمهمة تنظيم الوضع في أعقد ظرف اقتصادي يمر على البلاد خلال الأزمة.
بموجب اتفاقية خضعت للتعديل أخرجت المؤسسة صيغ الاتفاق النهائية لتجسد صلة الوصل مع المصارف العامة والخاصة، بغية الاستجابة الفعلية من المصارف التي وصل عدد الموقعين منها على الاتفاقية مع المؤسسة الوليدة 14 إلى مصرفاً حتى الآن، بينها فقط أربعة فاعلة بشكل متفاوت مع المؤسسة وعلى رأسها المصرف التجاري.
يدور عمل المؤسسة ومهمتها «لنبيلة» في قطاع يعد الأوسع من بين المشروعات الموجودة محلياً، وهي الصغيرة والمتوسطة، في وقت لا يتجاوز فيه حجم التمويل المخصص لها من القطاع المصرفي ككل 3% فقط.
وبينما تبحث المؤسسة عن موطئ قدم فعلي على خريطة ضمان القروض المتعثرة، يجد الرأي العلمي الاقتصادي أنه من الضروري بمكان استكمال الهياكل المالية والنقدية الموجودة، لأنه عندما يتم إنشاء عدة مؤسسات ضمان ودائع وعدة مؤسسات ضمان مخاطر القروض فإن ذلك يعد بمنزلة صيانة للنظام الاقتصادي وتخفيف عبء الأزمات عنه.
«منصة تشرين» تسلط الضوء على المؤسسة الحديثة الواعدة، والآليات المتبعة للتشبيك مع البنوك واختبار جدية الأخيرة في الاتجاه نحو الانخراط في العمل التنموي في حوارٍ مفتوح مع المدير العام لمؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان، والدكتورعلي كنعان أستاذ المصارف في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق.

تغطيةُ حاجات التمويل

يؤكد الدكتور قيس عثمان مدير عام المؤسسة أن الهدف الأساس لها مساعدة أصحاب المشروعات بالحصول على حاجاتهم التمويلية عبر الحصول على القروض من المصارف بهدف إقامة المشروعات أو التوسع في أي مشروع قائم وزيادة طاقته الإنتاجية ما يزيد دخل المشروعات، ويوسع فرص العمل في الاقتصاد الوطني، ويخفض مشكلة البطالة القائمة.
كما أن لها هدفاً ثانياً يتمحور حول تعزيز دور المصارف في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو دور مهم جداً يجب أن تقوم به المصارف من خلال زيادة حجم التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصل نسبتها إلى 97 في المئة من نسبة المشروعات في سورية.

3% حجم التمويل المصرفيّ

تعمل المؤسسة على زيادة حجم التمويل من القطاع المصرفي لهذه المشروعات الكبيرة العدد، إذ يصل حجم التمويل الخاص بها وفقاً للإحصاءات الموجودة إلى 3% من حجم التمويل المصرفي، كما يؤكد عثمان، مبيناً أن حجم التمويل القليل وعدد المشروعات (المتوسطة والصغيرة) الكبير استدعيا التوجه لدعمها بشكل مباشر، خاصة أن أصحابها يواجهون مشكلة الضمانات غير الكافية للحصول على القرض المطلوب.

ويضيف: إن المؤسسة تتدخل كطرف ثالث بين المقترض والبنك، وتقدم الضمانة وتدرس الجدوى الاقتصادية للبنك وتتحمل الجزء الأكبر من مخاطر القرض، وقد تتحمل 75%من أصل القرض.

استجابةٌ خجولة

وعند سؤال عثمان عن استجابة البنوك سواء العامة أو الخاصة للتعاون مع المؤسسة، وإن كانت قاعدة التعاون والاستجابة تؤمن تشغيلاً مقنعاً للمؤسسة؟ أوضح أن المؤسسة في انطلاقتها الأولى، وبدأت عملها خلال شهر أيلول من العام الجاري وأصدرت صكوك ضمان، وأبرمت اتفاقيات مع البنوك.
لافتاً إلى أن الاتفاقية مع البنوك خضعت لمراجعة معمقة بناء على الملاحظات والاقتراحات الواردة من إدارة البنوك نفسها، والتي كانت ردة فعلها على الصيغة النهائية للاتفاقية بأنها قابلة للتطبيق، ما فسح المجال للتعاون مع المؤسسة.
ووصف التعاون بأنه خجول حتى الآن، مرجعاً السبب إلى أن المؤسسة لا تزال في بداية عملها، ومن حق البنوك أن تأخذ المساحة الزمنية الكافية لتفعيل الاتفاقية، متمنياً عدم المماطلة، والعمل بشكل جدي مع المؤسسة.
وأكد عثمان أن المؤسسة الوليدة على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها، وهي جدية في عملها ومشروعها، كذلك حريصة جداً على مصداقيتها مع عملائها المتوقعين.. وبلغ عدد المصارف التي وقعت اتفاقية مع المؤسسة 14 مصرفاً من القطاعين الحكومي والخاص، ليثني على تعاون المصرف التجاري، ومن المصارف الخاصة ذكر عثمان، المصرف الدولي للتجارة والتمويل وبنك الأردن ومصرف الوطنية.

استكمال الهياكل

من جهته، يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان ضرورة استكمال الهياكل المالية والنقدية كمنظومة على مستوى البلاد، ليشير إلى أن الهيكل النقدي الحالي غير مكتمل شارحاً ذلك بالقول: يوجد مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي، وتأتي بعدهم بالترتيب البنوك، تأتي بعدها المؤسسات الخدمية التي تنشط وتعالج، ومنها مؤسسات ضمان الودائع –الغائبة- ومؤسسات ضمان المخاطر التي انطلقت حديثاً.
ويرى كنعان أن إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض خطوة جيدة، ولكن خطوة واحدة فقط لا تفي بالغرض، إذ يجب أن يتم تجهيز ثلاث مؤسسات يكون ترتيبها كالآتي: الأولى للتمويل المتوسط والكبير، والثانية للمتناهي الصغر، والثالثة عامة، تجمع الجميع معاً.

ويشير كنعان إلى أن مسألة ضمان الودائع ينبغي ألّا تلقى على عاتق المصرف المركزي، لأنه في كل دول العالم توجد مؤسسات ضمان الودائع، سواء للمدخرات الصغيرة أو للمدخرات الكبيرة، والدستور صان الملكية وسمح للمواطن بالتصرف بملكيته كما يشاء.
ويجدد كنعان تأكيده أن عمل عدة مؤسسات ضمان ودائع وعدة مؤسسات ضمان مخاطر القروض، يصنف بأنه صيانة للنظام الاقتصادي وتخفيف لعبء الأزمات عنه.

أعقد الظروف

جاءت مؤسسة ضمان مخاطر القروض لتنظم الوضع في أعقد ظرف تمر فيه سورية خلال الأزمة، ويحدد كنعان الإشكالات التي ترتبط بالمؤسسة بتوصيفها بأنها مشكلة بين المقترض والمصرف من جهة ومشكلة بين المقترض والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث الحصول على التراخيص اللازمة لأي مشروع مسألة غاية في الصعوبة يواجهها أي مستثمر، إضافة إلى مشكلة أخرى يواجهها مع البنوك بافتقاده للضمانة المطلوبة، وهنا يبرز دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي وجدت لحل هذه الأزمة.
٣ سنوات للاستقرار
يجد الدكتور كنعان أن استقرار عمل المؤسسة يحتاج إلى 3 سنوات ليتم فهم عملها بشكل كامل من البنوك، موضحاً أنه لا يمكن إلزام البنوك بالاستجابة السريعة، حتى لو وقعت على الاتفاقية مع المؤسسة، لافتاً إلى أهمية وجود مكاتب مختصة لمتابعة تنفيذ القروض ضمن البنوك تعمل على إعداد تقارير ربعية أو نصفية أو سنوية للمشروعات الحاصلة على التمويل.

وتحدث عن الطريقة التقنية الرابطة بين المصارف ومؤسسة ضمان المخاطر مبيناً أن الخبرة تنقصنا بهذه الجزئية, لذلك نذهب إلى الدول التي لها تجارب في هذا المجال، ونستفيد منها ولكن مع إعطاء تلك التجارب الطابع المحلي.

قوننة الاستغلال

«منصّة تشرين» سألت عن دور المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية ودورها في التنمية وتمويل المشروعات الصغيرة.
وهنا يوضح الدكتور كنعان أنه لا يوجد بلد في العالم سمح بتأسيس بنوك خاصة بالكم والعدد الذي سمحنا به في سورية، وكان من الممكن أن تدخل البنوك إلى البلد على شكل فروع لشركات أُمّ خارجية، ما حصل كان خطأً، لأنه يمكن السماح بافتتاح فروع لمصارف أجنبية أو مصارف كاملة، لكن من غير المقبول أن تسمح لمصارف موجودة في دول أخرى كانت تستغلك سابقاً، أن تأتي وتستغلك على أرضك وبالقانون.

وأضاف كنعان: هي تجربة فريدة للأسف، ما تم هو قوننة استغلال المواطن السوري من البنوك العربية التي تم تأسيسها في سورية، إذ أخذوا الأموال السورية وحولوها إلى دولار وربحوا على حسابه، ولم يقدم معظم البنوك الخاصّة قروضاً حقيقية للمواطنين، فلو فرضنا أن البنوك الخاصة لديها ما يعادل 3 تريليونات ليرة ودائع، فالمفروض أن تقوم بإقراض 2,8 تريليون إذا احتفظت بنسبة 15 % احتياطياً إلزامياً، وما تم هو قيام هذه المصارف بإقراض عدد محدد من الأشخاص (3 أو 4) ومن ثم أخذها إلى الخارج واستخدامها في مشروعات استثمارية، ولم تستخدم لشركات زراعية أو صناعية سورية، والمفروض أنه تم فتح الباب لها لتعمل كبنوك، وليس لتغرق في السمسرة من خلال تجميع الودائع السورية لتوظيفها في الخارج وتحقيق أرباح.
وأعاد الدكتور كنعان تأكيده أنه تمت شرعنة استغلال المواطن السوري من مصارف أجنبية، تعمل بإدارات وكوادر وأنظمة عمل مصرفية غير سورية، مرتبطة بالمصرف الأم، لتدفع في نهاية العام مبالغ خيالية له مقابل مجرد استخدام نظامه المصرفي.

وأشار كنعان إلى وجود أمر آخر بخصوص المصارف الخاصة، وهو حسابات المراسلين، فإذا نظرنا إلى آلية عمل المصرف التجاري السوري مثلاً، يقوم باعتماد مراسل خارجي يدفع ثمن المستوردات، ويضع لديه مؤونة من القطع الأجنبي، ليمول الاعتمادات التي يفتحها «التجاري»، لكن حسابات مراسلي المصارف الخاصة تصل إلى 80% من حجم ودائعها، بحجة أنها لأجل التسهيلات الخارجية لعدم قدرتهم على تحقيق أرباح في السوق المحلية، وهذا الأمر من قبل حصول الأزمة، إذ يتم تقسيم حسابات المراسلين إلى ٣ أجزاء الأول منها للتمويل، والثاني يوضع بفائدة، والثالث استثمار، لنجد في حساباتهم الختامية في نهاية العام أرباحاً ضخمة، لكنها غير ناتجة عن الإقراض والتشغيل في سورية، وهذه مشكلة كبيرة لم تعالج حتى الآن، ومن الواضح أن المصارف الخاصة لا تريد العمل في السوق المحلية، ولا تقترب من الإقراض الصغير، حتى إنها لا تملك الكوادر البشرية اللازمة لرقابته في حال رغبت في ذلك، لذلك حتى لو تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض فلن تنفذ.

رضا

 

أما الدكتور قيس عثمان فقد وصف العوائق والصعوبات التي تحول دون انطلاق المؤسسة كما يجب، مبيناً وجود حالة من الرضا لما تم تحقيقه خلال فترة وجيزة (منذ شهر أيلول)، لكن التعاون مع المصارف الخاصة ليس كما يجب، وربما لأنها تحتاج إلى وقت أكثر حتى تصيغ إجراءات تنفيذ الاتفاقية مع المؤسسة.

مبيناً أن مصرف سورية المركزي دعا إلى اجتماع مع مديري المصارف لمناقشة تفعيل المؤسسة، وأخذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم، ولم تقدم خلال الاجتماع أي حجة منطقية تمنع التعاون مع المؤسسة، وكانت أغلب التحفظات ناتجة عن عدم المعرفة بكامل آلية العمل، وطلب منهم توكيل مهمة تفعيل الاتفاقية إلى موظفين يرغبون في العمل، متفائلاً بتعاون أكبر خلال الفترة القادمة من الجميع، على أساس تحقيق مصلحة مشتركة إن رغبوا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي من ضمن المهام الموكلة إليهم، لذلك لن يتم إجبار غير الراغبين في ذلك.

ولفت إلى أن المقترض الذي يحتاج إلى 100 مليون ليرة المصرف سيمنحه 60 مليون ليرة إذا لم توجد الضمانات، لكن مع دخول المؤسسة يمكن أن يصل المبلغ إلى 100 مليون، وبالتالي زيادة نسبة الإقراض، والاختلاف ما بين التأمين على القروض ومخاطر القروض هو أن المؤسسة تقوم بتسهيل عملية الحصول على القرض وفي حال التعثر تعمل مع المصرف على التحصيل من المقترض المتعثر والضمانة تكون هي المشروع ونحن نقوم بالتسديد للبنك والعمولة التي نتقاضاها بسيطة جداً بحدود 1.5 %، وهي لا تزيد العبء على المقترض وكل ما نطلبه من البنوك العامة والخاصة هو عدم رفض أي طلب قرض بسبب نقص الضمانات وإنما تحويله إلى مؤسسة ضمان مخاطر القروض لكي تقوم بدورها في تغطية النقص وبالتالي تحقيق ضمان كامل للقرض ورفع نسبة التمويل.

كما لفت عثمان إلى أن كل قطاع وكل نوع من المشروعات له حصة والمحفظة مرتبطة برأسمال المؤسسة وهو 5 مليارات ليرة، والمطلوب زيادة رأس المال خلال العام القادم لكون الأشخاص الراغبين بالاستفادة من خدمات المؤسسة سيصبحون بالآلاف ومن كافة الفئات والقطاعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

برنامج وطني

 

كيف ندعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الفترة القادمة الذي يشكل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فترة إعادة الإعمار وضعف الإنتاج الحالي؟

الدكتور قيس عثمان رأى الإجابة في اتفاق جميع الهيئات المعنية بهذا القطاع على برنامج وطني لتذليل كامل الصعوبات أمامه والإنصات إلى مشكلاتهم التي أصبحت واضحة ويجب العمل على حلّ كل المشكلات معاً وليس تدارك البعض منها فقط. ومن المهم البحث عن برنامج وطني متكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويبدأ هذا الأمر من توظيف وتوزيع الأدوار بين المصارف العامة والخاصة وإلزام كل مصرف بتقديم محفظة معينة (ما يعادل ٢٥ بالمئة من نسبة القروض في المصرف) لدعم هذه المشروعات بحيث تقدم هذه المحفظة إلى مصرف سورية المركزي في نهاية السنة.

إضافة إلى البحث عن جهات معينة تدعم الفائدة وبالفعل توجد جهات تقدم برامج دعم بالفائدة للمشروعات التنموية في البلد.

وما يزيد الأمر صعوبة هو الحصول على التراخيص سواء لإنشاء مشروع جديد أو التوسع بالمشروعات وتكلفة هذه التراخيص عالية جداً وتصل نسبتها ٢٠ إلى ٢٥ بالمئة من القرض إضافة إلى عامل الزمن الذي قد يستمر لفترة طويلة وهذا غير مقبول وبناء على ذلك يجب إلزام الجهات المسؤولة في وزارة الإدارة المحلية بتسهيل الحصول على التراخيص.

وأكد عثمان على تفعيل عمل المؤسسة وأنها لابدّ ستأخذ دورها ولكن يجب أن يتم ذلك بسرعة تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والإنتاج في حدوده الدنيا ويجب تضافر كل الجهود من كل الجهات والهيئات والوزارات المعينة لإنجاز برنامج العمل وبالسرعة القصوى.

تحرير الاحتياطي

 

ماذا عن تحرير الاحتياطي الإلزامي من المصرف المركزي للمصارف الخاصة لتشجيعهم على توظيفه في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مقابل فائدة رمزية؟

يجيب الدكتور كنعان: تم استخدام هذه التجربة من مصرف المركزي البناني ولاقت نجاحاً باهراً ولكن بيئة الاستثمار اللبنانية بيئة ريعية لم تسمح باستمرار الأمر ومن الممكن استخدامها في سورية بحيث تعطى هذه الـ١٥% ليتم دعم المشروعات بها بفائدة مخفضة ويبقى التخوف من التبذير بهذه الأموال بالخروج عن الآلية المتبعة بمنح هذه القروض والتساهل في إعطاء القروض ولجهة واحدة أيضاً.

وبيّن كنعان أهمية توحيد الإجراءات في الوزارات من تموين إلى اقتصاد إلى الإدارة المحلية والصناعة والزراعة لتسهيل عمل المستثمر.. لكن أكثر أنواع التراخيص صعوبة هي التراخيص الإدارية في وزارة الإدارة المحلية.

أما فيما يتعلق بموضوع تصنيف المشروعات بين متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر فقد أوضح د.عثمان أن المؤسسة غير معنية بهذا التصنيف وإنما تقع مسؤولية التصنيف على المصارف حسب معايير محددة، ويأتي التصنيف إلى المؤسسة، وبعد زمن طويل من العمل على قضية التصنيف لا توجد حتى الآن تسمية محددة ولكن المشكلة الكبرى ليست في التسمية وإنما في توحيد الجهود لتذليل الصعوبات. وبدورها تقدم المؤسسة فائدة وجهات أخرى أيضاً تقدم فوائد وتوجيه للتمويل بمحافظ محددة من عدة مصارف لتسهيل عملية الترخيص إضافة إلى وجود نافذة واحدة منذ فترة ليست بالبعيدة.

المطلوب

 

للمؤسسة مطلب قديم وتمت الاستجابة له فما هي لائحة المطالب لإنجاح هذه المؤسسة سواء من الجهات التي تعمل بشكل مباشر أم غير مباشر؟

يجيب الدكتور عثمان المؤسسة بدأت لتنجح وتتابع ولا يكفينا ضمان مشروع أو ١٠ أو مئة، أي إن المؤسسة إذا لم تقدم خدمات لأكثر من ١٠٠٠ مشروع فهي لم تأخذ مكانها الصحيح بعد والمطلوب أولاً هو تعاون المصارف مع المؤسسة وعدم رفض القرض لأي صاحب مشروع بسبب نقص الضمانات بوجود مؤسسة تقدم هذه الخدمة.

مايلزم فقط  هو تعميم من المصارف لمديري الفروع في المحافظات بعدم رفض أي مشروع مكتمل الشروط لأي مقترض أو تخفيض المبلغ المطلوب للمشروع بسبب نقص الضمانات لكون المؤسسة الضامنة موجودة وكذلك الاتفاقية معها من دون وجود أي ملاحظات.

وهذا التعاون البسيط من المصارف يضمن نجاح المؤسسة في تقديم الخدمات لآلاف المشروعات خلال فترة وجيزة لا تتجاوز سنة أو سنتين.

وبدوره أكد كنعان أن تسهيل إجراءات التراخيص هو الأهم من خلال اجتماع كل الوزارات المعنية لوضع آلية عمل للمشروعات إضافة إلى إجراء دورات تدريبية للكفاءات المقدمة على المشروعات حول كيفية إنشاء المشروعات بحضور مندوبي البنوك الذين يراقبون تفاعل المتقدمين وبالتالي الأكثر تفاعلاً تصبح إجراءات مشروعه أسرع لمعرفته بسير عمل المؤسسة والبنوك.

قد تبدو العملية مكلفة ولكنها تضمن تسريع العمل وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية المشروعات وبهذه الطريقة تضمن جذب المستثمرين وكذلك البنوك.

ويشدد كنعان على أن سورية بلد صناعي في المقام الأول وليس زراعياً فقط من أيام الفينيقيين وحتى الآن والتصنيع الزراعي سيجعل من البلد ورشة واحدة متكاملة وكان لبعض القرارات تأثير سلبي على الصناعة.

وأشار كنعان إلى أهمية وإمكانية تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وألّا يتم الاعتماد على البنوك فقط.

الخلاصة: إن المؤسسة انطلقت ولن تتوقف بل سيتسارع أداؤها تباعاً.. هذا ما يمكن استنتاجه بعد كل ما سبق.. ويبدو أن عبارة “ممنوع الفشل” تشكل محور القناعة التي يعمل بموجبها الكادر الذي يقوم على إدارة هذه المؤسسة الواعدة.