استناداً إلى اتفاقيّة ضمان مخاطر القروض الموقعة بين مؤسّسة ضمان مخاطر القروض والمؤسسات المالية، يصف هذا المنتج الشروط والإجراءات التي تقوم المؤسّسة بموجبها بضمان مخاطر القروض وفق الآتي:

 

1.   من حيث الحجم: المشاريع الصغيرة والمتوسّطة وفق معايير تصنيفها المنصوص عليها في القرارات الناظمة لهذه المشاريع.

2.   من حيث العمر التشغيلي: المشاريع القائمة أو حديثة التأسيس أو قيد التأسيس.

 

 

3.   من حيث النوع:

                        1.     المشاريع الصناعية التي تهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى منتجات نصف مصنعة أو تامة الصنع (مشاريع تصنيع الأقمشة والملابس بكافة أنواعها – مشاريع الخيوط النسيجية – المصابغ – مشاريع تصنيع الأثاث بكافة أنواعها – مشاريع تصنيع الأجهزة الكهربائية بكافة أنواعها – مشاريع تصنيع الصابون والمنظفات – مشاريع تصنيع الأحذية والحقائب، وغيرها من مشاريع صناعية تخدم العملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني).

                        2.     مشاريع التصنيع الزراعي التي تعتمد في مدخلاتها على منتجات المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني (مشاريع تصنيع الأعلاف – مشاريع تصنيع الألبان والأجبان – مشاريع تصنيع العصائر بكافة أنواعها – مشاريع تصنيع الزيوت بكافة أنواعها – مشاريع تصنيع الأغذية المعلبة، وغيرها من مشاريع صناعية تخدم العملية الإنتاجية والاقتصاد الوطني).

                        3.     ترميم وإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتضررة.

 

 

1.   مساعدة أصحاب المشاريع المستهدفة في الحصول على احتياجاتهم التمويلية من المؤسسات المالية بغرض تأسيس المشروعات أو توسيع القائم منها أو رفع كفاءتها الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل هذه المشاريع وزيادة فرص العمل والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

2.   تشجيع المؤسسات المالية على منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية بكافة أشكالها.

3.   دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور رئيسي في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

4.   تمويل كل الأنشطة الاستثمارية الضرورية لإقامة المشاريع الصناعية (شراء الآلات والمعدات اللازمة – شراء أو بناء مقر للمشروع بشرط عدم استخدام كامل القرض لتغطية تكاليف البناء الخاص بالمشروع – مصاريف إعادة التأهيل أو توسيع المشروع).

5.   دعم المشاريع الزراعية على اختلاف أنواعها من خلال استخدام منتجاتها في المشاريع الصناعية، وإعطاء الأولوية في الضمان للمشاريع الصناعية التي تعتمد في مدخلاتها على الإنتاج الزراعي.

 

أولاً: الأشخاص الطبيعيين

   1.            أن يكون من حاملي الجنسية العربيّة السورية أو من في حكمهم ومقيم ويعمل ضمن الأراضي السورية.

   2.            ألّا يقل عمر المقترض عند منح القرض عن 25 عاماً وألّا يتجاوز عمره 65 عاماً في نهاية مدّة سداد القرض.

   3.            أن يكون مؤدي الخدمة الإلزامية أو مُعفى منها، وغير دافع لبدل الخدمة الإلزامية منذ مدة لا تقل عن 5 سنوات.

   4.            عدم وجود تعثر لدى المقترض طالب الضمان (سواء لدى المؤسّسة المالية التي ستقوم بالمنح أو لدى باقي المؤسّسات الماليّة).

 

 

ثانياً: الأشخاص الاعتباريين

 

   1.            أن يكون مؤسسة أو شركة عاملة مرخصة أصولاً للعمل ضمن الجمهورية العربية السورية ومملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

   2.            عدم وجود تعثر لدى المقترض طالب الضمان (سواء لدى المؤسّسة المالية التي ستقوم بالمنح أو لدى باقي المؤسّسات الماليّة).

   1.            أن يكون مرخص أصولاً للعمل ضمن المشروع موضوع القرض، وحاصلاً على كافة الموافقات اللازمة لإنشاء المشروع.

   2.            بالنسبة للمشاريع قيد التأسيس والحديثة التأسيس تقديم دراسة جدوى اقتصادية أو كشف تدفق نقدي يبين قدرة المشروع على سداد القرض موضوع الضمان من مصادره التشغيلية.

   3.            بالنسبة للمشاريع القائمة تقديم بيانات مالية مدققة معتمدة عند طلب القرض.

   4.            أن تكون مساهمة العميل المقترض بنسبة لا تقل عن 25% من أصول مشروعه، وألا تتجاوز مديونية المشروع 75% من إجمالي أصوله متضمنة القرض موضوع الضمان.

الليرة السوريّة، ويتم وفاء القروض وتحويل قيمة الضمان (حيث ينطبق) بهذه العملة.

   1.       شكل القرض موضوع الضمان ومدته ودورية سداده: قرض على شكل أقساط شهرية أو ربع سنويّة متتالية ومتساوية لمدة لا تتجاوز سبع سنوات متضمنة فترة السماح.

   2.       فترة السماح: إمكانية منح فترة سماح تتوافق مع غاية القرض المضمون وخصوصية المشروع، على ألّا تتجاوز فترة السماح سنة كحد أقصى اعتباراً من تاريخ المنح.

   3.       حجم القرض موضوع الضمان: يُحدّد بالاتفاق بين المؤسّسة المالية المانحة والعميل تبعاً لحجم الاحتياج التمويلي للمشروع.

   4.       معدّل الفائدة وطريقة احتسابها: يُحدد بالاتفاق بين المؤسّسة المالية المانحة والعميل.

   5.       نسبة الضمان: لا تتجاوز 70% من أصل القرض موضوع الضمان، بشرط ألّا تتجاوز قيمة الضمان (75) مليون ل.س بالنسبة للمشاريع الصغيرة و (100) مليون ل.س بالنسبة للمشاريع المتوسطة.

   6.       عمولة الضمان: 2% من قيمة الضمان في تاريخ إصداره، و 2% من رصيد أصل القرض المضمون في بداية كل عام خلال فترة سداد القرض المضمون.

 

 

1.      الضمان المُقدّم من قبل المؤسّسة.

2.      التأمين على ممتلكات المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في السوق السورية.

3.      رهن العدد والتجهيزات الخاصة بالمشروع المضمون بقيمة القرض المضمون لصالح المؤسّسة المالية المانحة والمؤسّسة بذات الأولويّة وبنسبة الضمان.

4.      أي ضمانات أخرى تحصل عليها المؤسسة المالية (ضمانات شخصية أو عقارية).